(فصار هذا الباب أصلا) يعني في كل موضع من الأمر يلزم تفويت المأمور به عند مباشرة النهي الثابت في ضمن ذلك الأمر كانت تلك المباشرة حراما إلا كانت تلك المباشرة مكروها لا حراما.

(يبتنى عليه فروع يطول تعدادها)، فإنك لو نظرت إلى جميع الأوامر التي هي موجبة يرد فيها هذا الأصل الذي ذكرته، فمن تلك الفروع الاعتكاف فإنه يبطل بالخروج وإن قل لما أن الاعتكاف عبارة عن اللبث الدائم في المسجد بنية الاعتكاف فبالخروج ينقطع الدوام، فكان الخروج حراما لأدائه إلى فساد الاعتكاف.

ومنها أيضا الصلاة تفسد بالانحراف عن القبلة بالبدل؛ لأن المصلي مأمور بالاستقبال إلى القبلة مادام هو في صلاته أي في غير حالة الضرورة بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ فكان الانحراف عنها مفوتا له فيحرم.

ومنها أن المصلى مأمور بأن يؤدي صلاته في الوقت بقوله تعالى: ﴿كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ فكان القضاء خارج الوقت مفوتا له فيحرم.