# استواهما، إذ لا مساواة بين المثبت بطريق الضرورة وبين المثبت قصدا واعتبر هذا بالثابت بطريق الاقتضاء والثابت بالنص.

(وأما الذي اخترناه) وهو قوله: إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به (فبناء على هذا) وهو أن الثابت بغير ضرورة لا يساوي المقصود بنفسه، (ومعنى الاقتضاء هنا أنه ضروري غير مقصود) يعني أن هذا الاقتضاء على خلاف الاقتضاء المصطلح من وجه، فإن الاقتضاء المصطلح هو جعل غير المنطوق منطوقا ليصح المنطوق، وهاهنا يصح الأمر بدون إدراج غيره.

لكن ما ثبت الانتهاء ضرورة إثبات المأمور به سمي اقتضاء، وبهذا التقرير خرج الجواب عن قوله: بان كل واحد من القسمين ساكت عن غيره؛ لأنا لما أثبتناه اقتضاء لم يكن كل واحد منهما ساكتا عن ضده.

(فصار بهذه الواسطة أمرا) أي فصار النص بواسطة عدم مشروعية الكتمان أمرا بالإظهار، وهذا مثل قوله عليه السلام: (((لا نكاح إلا بشهود))) وهو نسخ للنطاح بغير شهود ولا نهي، فكان نص الحديث بواسطة عدم