وقوله: (ولهذا قلنا إن سجود السهو متصل) بقوله: "فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة".

(ولم يصلح أن يكون السهو دليلا على العمد) أي دلالة لما قلنا أي وجوب الكفارة في القتل الخطأ دون القتل العمد، (فوجب به الكفارة على المرأة استدلالا به)؛ لأنه لما وجبت الكفارة على الرجل بسبب جنايته على الصوم باختياره وجبت على المرأة أيضا لوجود هذه العلة في حقها بتمامه؛ لأنها جنت على صومها بالتمكين من المواقعة معها باختيارها.

[اقتضاء النص]

(وأما المقتضى) فما كان غير مذكور حقيقة (يثبت شرطا لصحة) المذكور، والنص المذكور يسمى مقتضيا؛ لأنه يقتضي ذلك، والمقتضى إنما يثبت إذا صلح تبعا للمقتضي إذ هو شرطه.

فأما إذا كان أصلا له فلا يثبت بطريق الاقتضاء؛ إذ فيه جعل الأصل تبعا، وهذا لا يجوز كما قال أصحابنا: إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ولا يقال