# الخصوص بالناسخ، فصار دليل العموم مشتبها، فلم نبطله بالشك، ولكن انصرافها إلى العام أولى، لأن الكلام وقع فيه، لأن قولنا: " فلم نبطله بالشك "إنما وقع بمقابلة قول الكرخي إنه لا يبقى حجة أصلا أي إن العام الذي لحقه بالخصوص لا يبقى حجة أصلا، وكذلك قول غيره، فكذلك قولنا: "فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك" إنما يكون في العام الذي لحقه الخصوص لا في دليل الخصوص.

(وكذلك إذا كان المخصوص معلوما، لأنه يحتمل أن يكون معلوما، وعلى احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة) يعني يصير ما وراء الثابت بالنص الخاص مخصوصا أيضا بالتعليل، ولا يدري أن القدر صار مخصوصا؟ فأشبه دليل الخصوص إذا كان مجهولا، فتذكر هاهنا السؤال المعروف الجاري على ألسنة العلماء وأندية الفقهاء وهو: أن دليل التخصيص لما شابه الناسخ والاستثناء وجب أن لا يقبل التعليل كما أنهما لا يقبلانه.

والجواب فيه على وجه الاختصار هو أن الناسخ والاستثناء إنما لا يقبلان التعليل لمعنى اختص بهما، وهو أن الناسخ ورد على معارضة النص المنسوخ وخالفته، والتعليل فرع النص، فلو قلنا بجواز تعليل الناسخ لقلنا بكون جواز التعليل معارضا للنص وهو لا يصح، وفي الاستثناء كون المستثنى معدوما في التقدير، والتعليل سيء موجود فلا يقوم إلا بشيء موجود وليس