# المواضع ومثلها مجازا عن النفي، فكانت إخبارا عن التحريم لكن هذا عندنا محتمل النهي لا موجبه مطلقا، وعند الشافعي يثبت القبح بمطلق النهي على وجه لا يبقى المنهي عنه مشروعا فيكون قبيحا لعينه وهو موجب النهي عنده. إلا إذا قام الدليل على كونه قبيحا لغيره كالبيع وقت النداء.

فالحاصل أن ما هو موجب النهي المطلق عندنا فهو محتمل النهي عند الشافعي، وما هو موجب النهي عنده فهو محتمل النهي عندنا وهو معنى قوله: فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول والاستثناء في قوله: (إلا أن يقوم الدليل) راجع إلى المذهبين.

(فمن قال بأنه يكون مشروعا في الأصل قبيحا في الوصف يجعله مجازا في الأصل حقيقة في الوصف). يعني الأصل أن النهي إذا أضيف إلى شيء أي إذا تعدى فعل النهي إليه يكون ذلك الشيء منهيا عنه وقبيحا، فمن جعل ما لم يضف إليه النهي منهيا عنه وقبيحا جعله مجازا، وفيما نحن فيه أضاف النهي إلى الصوم فينبغي أن يكون هو منهيا عنه وقبيحا لإضافة النهي إليه، ولم يضف النهي إلى ما هو وصف الصوم على ما قال الخصم، فلو كان القبح ثابتا في الوصف دون الأصل يكون الوصف حقيقة في كونه منهيا عنه مع أنه لم يضف إليه النهي، والمنهي عنه وهو الصوم لا يكون قبيحا مع أن