قلنا: إيراده للنظير من حيث أن المستحق لشيء إذا وجد صرفه إلى ذلك الشيء يقع عن المستحق بأي وجه صرفه إليه كما في هبة النصاب للفقير، والهبة غير الصدقة، ومع ذلك تنوب الهبة عن الصدقة لوصول الحق إلى المستحق، فبعد ذلك يحتمل أن يكون المراد منه الفقراء بأن فرق النصاب بلفظ الهبة إلى الفقراء، فلم يكن الغنى مقارنا للأداء، ولو كان المراد منه الفقير الواحد يجب على أن يحمل أنه الفقير المديون، أو وهبه إليه متفرقا بعد ما صرف هو بعضه إلى حوائجه.

أو قال: على قود مذهبكم (وكأجير الواحد يستحق منافعه) فإن أجير الواحد إذا فعل فعلا للمستأجر بأي وجه يفعله بطريق الإعانة أو التبرع كان فعله واقعا عن الفعل الواجب؛ لاستحقاق المستأجر منافع فعله.

(بل الشرع لم يشرع في هذا الوقت مما يتصور فيه الإمساك قربة إلا واحدا، فانعدم غير الفرض الوقتي؛ لعدم كونه مشروعا لا باستحقاق منافعه).

فإن قلت: كما أن صوم غير رمضان غير مشروع، فكذلك الإمساك لغير