# من إذا؛ لأنه غير لازم للشرط على ما ذكرنا من استعماله في الأوقات المعلومة، وهذا معنى قوله: (وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن مبهما فلم يكن شرطا) أي لما استعمل إذا في الأمر الواقع في الحال وفي الأمر المستقبل الذي هو كائن لا محالة، وفي المفاجأة التي هي جزاء الشرط كان ما دخل هو عليه مفسرا لا مبهما، فلا يليق حينئذ لمعنى الشرط؛ لأن الشرط أمر مبهم وجوده.

وقوله: (وقد يستعمل فيه) أي وقد يستعمل إذا في الشرط.

فإن قيل ففي قوله: (إلا أنه قد يستعمل فيه مستعارا مع قيام معنى الوقت) جمعا بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة إذا للوقت على ما ذكرنا، ثم لو استعير هو للشرط مع قيام معنى الوقت كان جمعا بينهما، وهو لا يجوز على ما مر.

قلنا: عدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز كان للمنافاة كما في لفظ الأسد لو أريد الهيكل المخصوص به مع إرادة الرجل الشجاع.

أما هاهنا فلا منافاة بين الوقت المعدوم وبين الشرط. إذ الشرط أمر معدوم على خطر الوجود، فيجوز أن يكون الفعل الذي يوجد في الوقت شرطا لشروط معدوم؛ لأن كلا منهما معدوم فيجوز أن يجتمعا لعدم المنافاة،