# وإسماعيل عليهما السلام، فلو اعتبر مجرد الاحتمال لوجب التوقف في الكل وذلك باطل بالاتفاق.

ألا تري أنا لا ندعي أن الأمر محكم في موجبه هذا يحتمل غيره، فبقولنا هذا وفينا موجب الاحتمال حيث لم نقل إنه محكم (لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات) يعني مما ينفي عما وضع له مرة ويثبت أخري، بل يثبت أبدا لما وضع له يعني لا يسقط عن المسمي أبدا كاسم الأسد لا ينفى عن الهيكل المخصوص أبدا، وغير متردد بين النفي والإثبات بخلاف الأسد إذا قيل للإنسان الشجاع يثبت مرة بطريق المجاز وينفى عنه بطريق الحقيقة.

[الأمر بعد الحظر]

(استدلالا بأصله) يعني أن مطلق الأمر للوجوب في الأصل، وكذلك صيغته أيضا مستعملة في الإيجاب لما ذكرنا أنه لا قصور في الصيغة فيتناول