الردّ على شبهات الداعين إلى تأخير سن الزواج :

1. إن قانون الأحوال الشخصية قد منع زواج الصغار أخذاً بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك واشترط بلوغ الزوجة خمسة عشرة عاماً وأما الزوج فستة عشرة عاماً وهذا السن بالنسبة للرجل والمرأة هو سن يكون كل منهما قد بلغ ويدخل سن الأهلية والتكليف ، والدعوة إلى تأخير الزواج هو انتقاص لأهلية الرجل والمرأة وحجر على حريتهما التي تتبجح هذه المراكز بالمناداة بها .

2. اعتبار الفتى والفتاة في سن المراهقة ولا يقوى كل منهما على أخذ القرار المناسب هي حجة واهية جوفاء لأن الفتاة تأخذ رأي وليها وتستشيره في أمورها وخصوصاً موضوع الزواج إضافة لذلك فإن المجتمع الإسلامي هو مجتمع المحبة والمؤاخاة و التناصح .

3. إنهم قد اعتبروا زواج الصغار أمراً لا فائدة منه حسب ادعائهم ونقول فيه رداً عليهم بأن قانون الأحوال الشخصية لم يجز زواج من لم يبلغ واعتبر الأهلية والتكليف شرطا أساسياً في هذا الموضوع ولا نؤيد زواج الصغار الذين ما زالوا في مرحلة الطفولة لأن الطفل والطفلة لا طائل من زواجهما في هذا السن لعدم تحقق أهداف الزواج والمعاشرة الزوجية من زواجهما .

وكذلك فقد جاء في كتاب القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية لمؤلفته أسمى خضر ص 131 الدعوة إلى تأخير سن الزواج إلى 18 عاماً للفتاة والفتى وذلك تمشياً مع تعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إذ أن نهاية سن الطفولة بلوغ 18 عاماً .

وأقول إنه لأمر عجيب حقاً تمديد سن الطفولة إلى بلوغ 18 عاماً ليتمشى ذلك مع الاتفاقيات الدولية ولماذا لا نسير وفق ما جاء في ديننا وتاريخنا وحضارتنا ، لقد دق محمد بن القاسم أبواب الصين وهو دون الثامنة عشرة وقاد أسامة بن زيد جيوش المسلمين وهو ابن ستة عشرة عاماً فهل تأخير سن الطفولة إلى ثمانية عشرة عاماً في مصلحة الأمة والمجتمع .