وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أولاً: مَشْرُوعِيَّةُ العُمْرَى وجَوَازُهَا، وصِحَّتُهَا ونَفَاذُهَا شَرْعَاً، لقوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قضى فِي العُمْرَى، وقضاؤه فيها دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا وصِحَّتِهَا، وأنَّها من المعاملات والعقود الشَّرْعِيّة.
ثانياً: أَنَّ العُمْرَى تكون هِبَةً مَمْلُوَكَةً لمن أُعْمِرَتْ له، ولعقبه من بعده، وفِي رواية مُسْلِم: "لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ"، وفِي رواية أخرى له عن الزُّهْرِيّ: "فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ". فَلَوْ قَالَ: "إنَّ مِتَّ عادَ إليَّ أو إلى وَرَثَتِي صَحَّتِ الهِبَةُ وأُلْغِيَ الشَّرْطُ، لأنَّه فَاسِدٌ لِإطلاق الحديث، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم؛ يَرَوْنَ أنَّ العُمْرَى تَمْلِيكٌ للرَّقَبَةِ خِلافَاً لمَالكٍ" اهـ (2). قال فِي "الإفصاح": "واختلفوا في العُمْرَى فقال أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: "العُمْرَى تَمَلُّكُ الرَّقَبَةِ، فإذا أعمر رَجُلاً داراً فقال: أعمرتك داري هذه، أو قال: جعلتها لك عمرك أو عمري؛ سَوَاءٌ قال: المُعْمِر للمُعْمَر هي لك ولعقبك أو أطلق، فإنْ لَمْ يكن له وَارِثٌ فَلِبَيْتِ المال، ولا يعود إلى المُعْمِرِ شَيْءٌ" اهـ (3).
وحاصل ما ذكر فِي العُمْرَى أنَّها ثَلاثَةَ أَنْواعٍ: إمَّا أنْ تؤبد كقولك: "لك ولعقبك من بعدك". أو تطلق كقولك: "هي لك عمرك أو عمري". وجُمْهُورُ العُلَمَاءِ على صِحَّةِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ وأَنَّ كُلاً منهما هِبَةٌ مُؤَبَدةٌ وهو مذهب بعض الحنابلة، وقال مالك: "إنْ أَطْلَقَهَا عَادَتْ إليه، وإِنْ أَبَّدَهَا كَانَتْ هِبَةً مُؤبَّدَةً". والصُّوْرَةُ الثَّالِثَةِ: "أنْ يَشْتَرِطَ الوَاهِبُ الرُّجَوعَ فيها بعد موت أَحَدِهِمَا. فهل يَصِحُّ الشَّرْط أو يُلْغَى وتكون مُؤَبَدَةً أيْضَاً؟ ذَهَبَ إلى صِحَّةِ الشَّرْطِ، جماعة من العلماء، منهم الزُّهْرِي، ومالك، وأبو ثور، وداود. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وغيره من الأصحاب، لحديث: "المسلمون على شروطهم"، وذهب الباقون إلى إلغاء الشَّرْطِ ولزوم الهبة" (4).
واسْتَدَلَّ المالكية على رجوع العُمْرَى إلى صاحبها بعد وفاة المُعْمَرِ بِأَدِلَّةٍ:
منها: عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ (أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ (دَارَهَا الْمَذْكُورَةَ) مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْإِسْكَانَ بِمَعْنَى الْعُمْرَى، وَهِيَ تَرْجِعُ لِوَارِثِ الْمُعَمِّرِ أَوِ الْمُسَكِّنِ. لَكِنْ فِي التَّمْهِيدِ هَذَا مَعَ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعُمْرَى خِلَافُ السُّكْنَى وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ" اهـ (5).