تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

552 - " بَابُ طَوَافِ الوَدَاعِ "

647 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

552 - " بَابُ طَوَافِ الوَدَاعِ "

647 - الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.

معنى الحديث: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ" أيْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُجَّاجَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ نُسُكِهِم بِمَكَّةَ الطَّوَافَ بالكَعْبَةِ طَوَافَ الوَدَاعِ، وفِي رِوَايَةٍ: "لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ" (1)، "إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ"، أيْ: إلاَّ أنَّ اللهَ أراد التَّخْفِيفَ والتَّيْسِيرَ على الحَائِضِ فرفع عنها طَوَافَ الوَدَاعِ، ورخَّصَ لَهَا فِي تًرْكِهِ وفِي مُغَادَرَةِ مَكَّةَ بِدُونِهِ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

استدل به الجمهور على وجوب طَوَافِ الوَدَاعِ على الحَاجِّ، قالوا: ويؤكد ذلك قول عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: "لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ" (2)، فهو واجبٌ يلزم من تركه الدَّم إلاّ أنَّه يَسْقُطُ عن الحَائِضِ والنُّفَسَاءَ، وقال مالك وداود: "هُوَ سُنَّةٌ، لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ". قال فِي "الْمُغْنِي": "الْأَطْوِفَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَهُوَ رُكْنُ الْحَجِّ، لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَطَوَافُ الْقُدُومِ، وَهُوَ سُنَّةٌ، لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ. وَطَوَافُ الْوَدَاعِ، وَاجِبٌ، يَنُوبُ عَنْهُ الدَّمُ إذَا تَرَكَهُ؛ وَبِهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَى تَارِكِ طَوَافِ الْقُدُومِ دَمٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَكَقَوْلِهِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ" اهـ (3).

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: " أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ".

(1) "سنن أبي داود -ن": "قال الألباني: صحيح".

(2) "أَخْرَجَهُ أبو مصعب الزُّهْرِيّ، 1442 في المناسك؛ والشيباني، 517 في الحج؛ والشَّافِعِيّ، 622؛ والشَّافِعِيّ، 1109، كلهم عن مالك به" موطأ مالك ت الأعظمي.

(3) "المغني" لابن قدامة: [فَصْل الْأَطْوِفَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْحَجِّ] ج 3 ص 393.

هداية الساري تهذيب منار القاري · الصفحة ١٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية الساري تهذيب منار القاريص ١٢٨٠