أحمد شاكر في تعليقه على (المسند ١٠/ ١٤ - ١٦، ١١/ ٥٦). وتعقب الحاكم بأن الوليد هو ابن أبي مغيث كما هو في سنن أبي داود، وذكر أنه لم يجد في الرواه الشامي مطلقًا فضلا عن أن يكون من رجال مسلم، والذي روى عنه مسلم هو القرشي، وهو مدني ليس بشامي.

صححه الألباني في (صحيح د/٢/ ٦٩٥)، وفي (صحيح الجامع ١/ ٢٦٢)، وفي (الصحيحة ٤/ ٤٥، ٤٦).

الفوائد:

(١) أن الحديث موافق لقول الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ [النجم: ٣] فهو ﷺ لايقول قولا عن هوى وغرض، إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا من غير زيادة ولانقصان (تفسير ابن كثير ٧/ ٤١٨).

(٢) في هذا الإذن نسخ لما تقدمه من النهي عن كتابة الحديث والإذن هو الذي استقر عليه الأمر، فعبد الله ابن عمرو لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة الصادقة، ولو كان النهي متأخرًا لمحاها؛ لما ورد من الأمر بمحو ما كتب عنه ﷺ غير القرآن، فلما لم يمحها دل على أن الإذن بالكتابة متأخر، والله أعلم (تهذيب د ٥/ ٢٤٥ - ٢٤٧).

٧٧٣ - حديث مُجَمِّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع

رسول الله ﷺ، وذكر انصرافهم عنها وأن النبي ﷺ، وقف على راحلته عند كُراع الغميم، فلما اجتمع إليه الناس قرأ عليهم: ﴿إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا﴾ (١) فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: ﴿نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح﴾ فقُسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا.

التخريج:

د: كتاب الجهاد: باب فيمن أسهم له سهما (٣/ ٧٦)

وأعاده في كتاب: الخراج والامارة والفيء: باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٣/ ١٥٩) بالسند نفسه واقتصر على ذكر قسمة خيبر.

ورواه البيهقي في (دلائل النبوة ٤/ ٢٣٩) من طريق أبي داود.