وقال ابن حجر: ضعيف رُمي بالرفض، من الرابعة (ت).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (٦/ ٣٢٦)، العلل لأحمد (٣/ ٥٠، ٥١)، التاريخ لابن معين (٣/ ٢٨٧، ٥٠٨)، سؤالات ابن الجنيد (٤٧٠)، التاريخ الكبير (٢/ ١٨٣، ١٨٤)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٧٢)، سؤالات الآجري أبا داود (١٠٢)، الضعفاء للنسائي (١٦٢)، الضعفاء للدارقطني (١٦٧)، سؤالات البرقاني للدارقطني (٢٠)، الموضح للأوهام (٢/ ١٤)، الأسامي والكنى (٢/ ١٠٧، ١٠٨)، الكامل (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٤)، المجروحين (١/ ٢٠٥)، الضعفاء للعقيلي (١/ ١٨٠، ١٨١)، الثقات للعجلي (١/ ٢٦٢)، الشجرة (٥٧)، الميزان (١/ ٣٧٥، ٣٧٦)، المغني (١/ ١٢٤)، الكاشف (١/ ٢٨٦)، التهذيب (٢/ ٣٦، ٣٧)، التقريب (١٣٥). والراوي ليس ضعيفًا فحسب - فيما يظهر من ترجمته - بل هو ضعيف جدًا.

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات سوى ثوير وهو ضعيف جدا، كما أن فيه علة وهي الاختلاف في روايته حيث جاء مرفوعًا وموقوفًا مع أن مدار الروايات جميعها على ثوير هذا فالحديث ضعيف جدًا.

ولذا قال الترمذي في (٤/ ٦٨٨): " وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر - مرفوع - ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمرـ موقوف - وروي عبيد الله الأشجعي عن

سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه ". وأعاد نحو هذا الكلام في (٥/ ٤٣١) وقال: "هذا حديث غريب ".

ونبه على هذه العلة ابن منده في (الرد على الجهمية /١٠٠).

كما ضعفه الذهبي في تلخيصه ورد على الحاكم في (المستدرك ٢/ ٥١٠) حيث قال: هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير وإن لم يخرجاه فإنه لم ينقم عليه غير التشيع. فقال الذهبي: قلت بل هو واهي الحديث.

وذكر الهيثمي الحديث بنحوه في (المجمع ١٠/ ٤١٠) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه.

كما ضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض ٢/ ٤٢١).

ومن المعاصرين:

أحمد شاكر قال في تعليقه على (المسند ٦/ ٢٨٤)، وفي (٧/ ١٧٦، ١٧٧): ضعيف جدًا لضعف ثوير.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع ٢/ ٢٨)، وفي (ضعيف ت/ ٢٩٧، ٤٣٣)، وفي (الضعيفة ٤/ ٤٥٠، ٤٥١) وقال: لايصح مرفوعًا ولاموقوفًا.