وبالنَّظر إلى هذه الآيات والتَّدبُّر في معانيها الكريمة نجد أنَّ الله سبحانه وتعالى قد حرَّم العدوان في شتَّى صوره، سواء كان على الأفراد أو الجماعات.
ثانياً: المصلحة العامّة:
عظَّم الإسلام شأن المصلحة العامّة واتخذها الفقهاء مصدراً لاجتهادهم، وأصلاً في قواعدهم الاجتهاديّة. وتناولها الإسلام تحت مسميات مختلفة فتارة تحت عموم لفظ (الخير العام)، أو (العمل الصَّالح)، أو (المنفعة العامّة)، ومن ذلك نتوصّل إلى أنَّ المصلحة العامّة لا تخرج من أنْ تكون أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وهو ما أوجبه الإسلام على المسلمين، ومن ذلك:
[1] قوله تعالى [الكهف: 88].
[2] وقوله تعالى [آل عمران: 104].
[3] وقوله تعالى [الأنبياء: 94].
ثالثا: ضوابط حُرِّيَّة التَّعبير عن الرَّأْي:
حدَّد الإسلام العديد من الضَّوابط التي تجب مراعاتها عند التَّعبير عن الرَّأْي، وتشمل الآتي:
[1] ثبوت صحة الواقعة التي أثارت التَّعليق:
كلَّف الله سبحانه وتعالى المسلمين بالتَّثبُّت والتَّحقُّق من صدق الوقائع، قال تعالى [الحجرات: 6]، فالله سبحانه وتعالى يكلّفنا بالتَّثبُّت والتَّحري عن صدق الوقائع تكليفاً قبل أنْ نصدر أحكامنا أو أنْ نبدي نقدنا لها.
وفي ذلك ورد حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أنَّه سمع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر؛ إلاَّ ارتدّ عليه إنْ لم يكن صاحبه كذلك) (1) .
وفي هذا الحديث توجيه بليغ إلى ضرورة التَّحريّ والتَّثبُّت قبل التَّعليق الذي قد يشتمل على عبارات تمس سمعة الآخرين.
[2] اعتقاد النَّاقد في صحة رأيه:
(1) صحيح البخاريّ، باب ما ينهى من السِّباب، برقم 5585، 18/476.