النقطة الأولى: نقض الحكم وإبطاله.

لما كان الغرض من القضاء الحكم بالقسط، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، كان من الطبيعي أن يشرع نقض الحكم الجائر المخالف، إذا ثبت ذلك بطريقة من طرق الإثبات المشروعة، كالشهادة والإقرار، ولا تعدو المخالفة أن تكون على حالين:

الحالة الأولى: مخالفة الحكم للنص.

النص إما أن يكون من القرآن، أو السنة، ومثلهما الإجماع لأنه دائماً يستند إلى نص.

أ_ مخالفة نص القرآن: كما لو حكم القاضي _ في غير الوصية في السفر _ بشهادة كافرين مخالفاً في ذلك قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (1) أي: من المسلمين العدول.

ب_ مخالفة النص من السنة المشهورة: كما لو حكم بتحليل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد المحلل من غير دخول، مخالفاً في ذلك حديث العسيلة المشهور، وهو قوله - لزوجة رفاعة: ((تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته)) (2). والعسيلة: تصغير العسل، كناية عن لذة الجماع.