وجه الاستدلال: أن القضاء حكم بالشرع، والمشركون _ ذميون وغير ذميين _ غيرُ مؤتمنين على شرعنا، لأنهم لا يألون جهداً في إفساده علينا، فلا يجوز اتخاذ كتبة وأمناء منهم في القضاء ونحوه مما فيه استطالة وولاية على المسلمين (3).
ب_ أن عمر - رضي الله عنه - نهى أبا موسى الأشعري عن اتخاذ كاتب نصراني، كان أبو موسى قد اتخذه كاتباً عنده، وقال له: ((لا تدنهم إذ أقصاهم الله، ولا تأمنهم إذ خانهم الله _ أي: خونهم الله _ ولا تعزّهم بعد إذ أذلّهم الله)) (4).
(1) المبسوط للسرخسي 16/ 93، الذخيرة للقرافي 10/ 55، مغني المحتاج 4/ 519، المغني 14/ 53.
(2) سورة آل عمران آية 118. والبطانة: خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره ويثق بهم. والخبال: الفساد. أي: لا يقصرون في إفساد أموركم. ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص62و148.
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 47، أحكام القرآن للهراسي مجلد 1/ 304.
(4) رواه البيهقي 10/ 127.
ـ19ـ
ج_ أن الكاتب قد ينوب عن القاضي في كثير من أعماله، والقاضي يشترط إسلامه باتفاق، فكذا نائبه.
الشرط الثاني: العدالة.
ويشترط كذلك في كاتب القاضي العدالة، لأن الكاتب يكون موضع الأمانة على كل ما يجري في مجلس الحكم، فلا بد أن يكون متصفاً بالعدالة، لتؤمن خيانته (1).
وإنما يتحقق وصف العدالة في الشخص: إذا كان مؤدياً للفرائض، متجنباً للكبائر، غير مصر على الصغائر، بعيداً عما يخل بالمروءة، مأموناً وقت الرضا والغضب.
الشرط الثالث: الأهلية الكاملة.