بالتقسيط ... يتم التعاقد مع المستثمر على أنه صاحب المشروع وتنشأ شركة المشروع التي يتم التعامل معها على أنها شخصية معنوية مستقلة وتعتبر قيمة المشروع والأصول التي ينشئها المستثمر هي ديناً على الدولة يستوفيه المستثمر من خلال انتفاعه بمنافع المشروع خلال فترة الامتياز الممنوحة له من قبل الدولة.

لذلك يمكن القول أن المستثمر هنا هو: ... لذلك يمكن القول أن المستثمر هنا هو: ... · مستأجر للأرض والبناء معاً ... - منتفع بالأرض فقط على سبيل الإجارة الضمنية حيث لم يصرح بها صراحة في العقد. ... · والوقف هنا مالك للأرض والبناء معاً ... - ومالك لمبنى المشروع وأصوله. ... - الدولة هنا تمتلك الأرض فقط

المستأجر يشغل المشروع ويديره ليستفيد من عوائده ... المستثمر يشغل المشروع ويديره ويستفيد من عوائده

للمستأجر حق القرار في عقار الوقف أي حق البقاء والانتفاع بالمشروع أرضاً ومبنى وهذا الحق يورث عنه ... للمستثمر حق الانتفاع بمنافع المشروع خلال فترة الامتياز الممنوحة له من الدولة حتى يسترد المستثمر تكاليف المشروع بالإضافة إلى مقدار الأرباح التي ترضيه. ... بعدها تنتقل أصول المشروع كاملة للدولة.

للمستأجر حق التنازل عن القرار في المشروع لغيره ليحل محله. ... لشركة المشروع الحق في أن يحل محلها مؤسسات التمويل وينص على ذلك بالتفصيل والتحديد في العقود والاتفاقيات كما سبق بيانه.

عائد الوقف من هذه الصيغة هو الأجرة النقدية المحددة التي يتسلمها الوقف بمجرد استيفاء المستثمر قيمة ما بنى وأضاف في المشروع لتصبح هذه الأجرة النقدية (مهما علت قيمتها) هي مكسب المشروع الوحيد ويظل الوقف مالك صوري للأرض، والمباني، ويبقى المستثمر ليهنئ بالمشروع أرضاً ومبنى ومنافع فترة مفتوحة من الزمن. ... عائد الدولة من هذا النظام هو امتلاك مباني المشروع وأصوله بعد انتهاء فترة الامتياز وبدون مقابل ليصبح في حوزة الدولة فعلياً:

- الأرض

- مباني وأصول المشروع

- ومنافع المشروع

وبنهاية هذه المقارنة نجد أن تطوير صيغة المرصد لتصل إلى نظام BOT كان فى النقاط التالية

1 - تم تعيين المستثمر على أنه منتفع بالأرض على سبيل استئجاره لها ولكن مع ملاحظة أن هذه الإجارة لم ينص عليها صراحة في عقد الـ BOT ولكنه يبدو أنه شيء ضمني متعارف عليه عند من استحدثوا هذا النظام.

2 - تحديد حق القرار والانتفاع بمدة زمنية محددة طبقاً للقانون وهو ما يطلق عليه «حق الامتياز» بعدها تنتقل ملكية المشروع للدولة.

وهكذا تم تطوير صيغة المرصد ومعالجة نقاط الضعف التي أعيت الوقف وأفقدته الكثير من ممتلكاته. لتظهر صورة حديثة تستخدم في كافة المشروعات الوقفية وغير الوقفية هذا ويجب التنبيه على أن صيغة الإجارة التمويلية للوقف تتشابه إلى حد كبير مع المرصد بل ترى الباحثة أنها قد لا تختلف عنه إلا في أن المشروع أرضاً وبناءاً يؤول للدولة بمجرد أن يستوفى المستثمر قيمة ما كلفه البناء بالإضافة إلى ما يرغب من أرباح وذلك من أجرة الوقف المستحقة.

وفيما يلي بيان أوجه الشبه بين صيغة الإجارة التمويلية ونظام الـ BOT