كما في قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (1). فإن هذا يوجب الدقة في اختيار المسؤول و القائد، و مراعاة توافق القدرات مع المهمة، و أنه لا مجاملة في الاختيار، و مما ينبغي مراعاته في المسؤول بروز الجانب العلمي الذي يمكنه من الدعوة والاستدلال، ورد ما يعترضه من شبه، و بروز الجانب القيادي، بحيث يكون أبرز قومه أو مجموعته، فيكون ذا حكمة و حنكة، وسداد رأي، و حلم و مدارة، وحسن تدبير إلى جانب الشجاعة في قول الحق، ففي الحديث " أن أَبا ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ. إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ (2) وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " (3). وأبو ذر - رضي الله عنهم - لا يعاب عليه دين ولا خلق ولا شجاعة، لكن تفرس فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضعفاً أو قصوراً في الجانب القيادي لا يؤهله للإمارة والقيام بواجباتها فصارحه بذلك. قال المأمون في اختيار الوزير: (له صولة الأمراء، وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر، وإن ابتلي صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان ... غده) (4).
فالأمارة و القيادة ليست منوطة فقط بالقدرات العملية، وإنما للقدرات النفسية والأخلاقية كذلك، فقد يكون الداعية أو القائد مناسبا من حيث قدراته العلمية، لكن من حيث قدراته الأخرى غير مناسب، وهذا لا يقدح فيه بأي حال من الأحوال. فهذا البراء بن مالك - رضي الله عنه - قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ " (5)، فبرغم أنه مستجاب الدعاء إلا أنه لا يصلح لقيادة الجيش
(1) () سورة النساء، 95.
(2) () الخزي: الذل والمهانة، وتكون بمعنى الفضيحة. (انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 2/ 179. ومشارق الأنوار، القاضي عياض، 1/ 234. والمفصح المفهم والموضح الملهم، ابن هشام، ص 104).
(3) () أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم 1825.
(4) () الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 22.
(5) () أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالك، رقم 3789.