تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النقدية الكافية لدفع أموال الزكاة عند حولان الحول؟ والجواب على هذا موجود في النتيجة الثالثة المشار إليها آنفًا إذ أنه من المستبعد جدًا أن لا تتوافر السيولة لتغطية الزكاة، وصاحب المصنع والعمارة جاد كل الجدية لتشغيلها بأقصى طاقتها الإنتاجية. وهذا السؤال كان يمكن وروده لو كنا أخذنا بمبدأ فرض الزكاة بمعدل 10% أو 5% ولكنه مع أخذ المبدأ بـ 2.5% فإن حدوثه نادر إن لم يكن مستبعدًا تمامًا.

هذا هو رأيي، ولست معصومًا من الخطأ والنسيان وفوق كل ذي علم عليم. وحبذا لو يشارك في هذا النقاش المحاسبون القانونيون وخبراء في مشاكل الإسكان ومراقبة وتحديد الإيجارات وخبراء العقارات والأراضي وغيرهم، حتى يدلي كل واحد بدلوه كي تتكامل الصورة ويأخذ كل شيء حجمه الطبيعي في التصور والاستنتاج، ونخرج جميعًا برأي كله فقه وعلم وصواب.

هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائنص ١٩