7 – أن هذه النتائج تجعلنا نُعيد النّظر في كلام ابن الصلاح ، ونفهم عنه خلاف ما اشتُهر عنه من أنه يمنع التصحيح ، فهذا القول وإن أطلقه غير واحد من أهل العلم إلا أنه عند التحقيق لا يَثبت مُقابِل تصرّف ابن الصلاح نفسه .

بل لو فُهِم منه ذلك على إطلاقه لم يكن لتأليفه كتابه " علوم الحديث " كبير فائدة !

إذ ما الفائدة من معرفة الصحيح والحسن والشاذ والْمُنكَر ، وسائر علوم الحديث إذا لم يكن لها ثمرة وفائدة ، وهي التصحيح والتضعيف ؟

8 – أن قول ابن الصلاح : " فآل الأمر إذاً - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف " لا يُمكن فهمه على أنه لا يعتمد تصحيح الأئمة وأحكامهم في كُتبهم الأخرى ، كالسؤالات ، وذلك لأمور :

الأول : أن الغالب على أحكام الأئمة هي في كُتبهم المعتمدة لمشهورة ، كالترمذي والحاكم – مثلاً – فأكثر أحكامهم في كُتبهم المشهورة دون السؤالات .

الثاني : أن شُهرة هذه المصنّفات أشهر من الكُتب المؤلّفة في السؤالات .

الثالث : أن تصرّف ابن الصلاح بخلاف هذا الفهم .

الرابع : أن أتبع قوله السابق بقوله : " وصار معظم المقصود بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك " .

فهذا يُبيِّن لنا بجلاء قصد ابن الصلاح ، وأنه قسّم الكُتب إلى قسمين :

1 - مُصنّفات معتمدة مشهورة .

2 – أجزاء مُتداولة في العصور المتأخرة ، لا يؤمن معها الخلل ، ولا يُعتمد عليها

9 – أنه ينبغي على الباحث أن يتجرّد عند بحثه من الأحكام السابقة ، والْمُقرَّرات الذهنية السالفة ، ليكون مُنصِفاً .

10 – أنه ينبغي حمل كلام العالِم بعضه على بعض ، فإذا وُجِد له كلام مُوهِم حُمِل على ما ليس مُوهِماً ، بل يُحمَل على منهجه والخطّ العام الذي سار عليه .

المراجِع