وهذا يعني أنه رجّح رواية على أخرى ، فقال بالوقف دون الرّفع .

.

القِسْم الثاني : في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة

1 - قال الصنعاني في حديث : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يَجِد فلينْصِب عصا ، فإن لم يكن فليخطّ خطاً ، ثم لا يضره مَن مَرّ بين يديه " أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان . ولم يُصِبْ من زعم ( وهو ابن الصلاح ) أنه مُضطرب ، فإنه أورده مثالاً للمضطرب فيه ، بل هو حَسَن ، ونازعه المصنف في النُّكت ، وقد صححه أحمد وابن المديني (1) .

حُكم ابن الصَّلاح : أن الحديث مُضطرب .

وخالَف في ذلك ابن خُزيمة (2) وابن حبّان (3) في تصحيح الحديث .

ومُخالفته هذه تُقيِّد فهم قوله في قبول الحديث : ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه (4) بأنه يعني ما لم يُنازَعُوا في صحّته .

وقد تعقّبه الحافظ في النّكت (5) ، فقال : واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه الاختلاف فيه .

2 - قال الشوكاني في حديث : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عِرق . رواه أبو داود والنسائي . الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة : فإنما هو داء عرض ، أو ركضة من الشيطان ، أو عرق انقطع ، وهذا يَرُدّ إنكار ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة لزيادة انقطع (6) .

حُكم ابن الصَّلاح : إنكار زيادة لفظة " انقَطَع ".

خالَف تصحيح الحاكم (7) للحديث بتمامه .

وهذا يؤكِّد أن ابن الصلاح يحكم على الأحاديث بل على اللفظة الواحدة ، وإن خالَف الأئمة المتقدِّمين الذين صحّحوه .