تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذٍ ماله وباعه في دَين كان عليه . قال الصنعاني : رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله . قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت (1)

حُكم ابن الصَّلاح : هو حديث ثابت .

وافَقَ الحاكم ، حيث قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (2) .

فالذي يظهر من حُكمه أنه لم يكتفِ بتصحيح الحاكم .

6 - قال الشوكاني في حديث : "مسح الرقبة أمان من الغلّ " قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف (3)

حُكم ابن الصَّلاح : الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف .

وافَقَ ابن الصلاح جمع من الأئمة .

قال الحافظ ابن حجر : وقال القاضي أبو الطيب لم تَرِد فيه سنة ثابتة ، وقال القاضي حسين : لم تَرِد فيه سنة ، وقال الفوراني : لم يَرِد فيه خبر . وأورده الغزالي في الوسيط وتعقّبه ابن الصلاح فقال : هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السلف . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد في موضع آخر لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، وليس هو سنة بل بدعة (4) .

7 - أورد الشوكاني حديث " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ؛ إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها " .

قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها (5) .

حُكم ابن الصَّلاح : رواية الاشتراط مُنكَرة لا أصل لها .

وافَق الرافعي .

(1) سبل السلام (3/56) .

(2) المستدرك (ح 2348) .

(3) نيل الأوطار (1/203) .

(4) التلخيص الحبير (1/92) .

(5) نيل الأوطار (5/288) .

هل منع ابن الصلاح من تصحيح وتضعيف الأحاديث؟ · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هل منع ابن الصلاح من تصحيح وتضعيف الأحاديث؟ص ١٠