سنة 1933م، بعنوان: ((علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الروماني)) (1)، و ((فيتزجيرالد)) (( FitzGerald)). والثابت أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يعرف لغات الإمبراطوريّة الرومانيّة، وكان الإمبراطور الروماني ((جستينان)) قد ألغى جميع مدارس القانون الروماني في الإمبراطوريّة الرومانيّة عدا مدرسة روما والقسطنطينيّة وبيروت، بموجب قرار أصدره سنة 16 ديسمبر سنة 533م (2). وكانت البلاد العربيّة نائية تمامًا بقوانيها العرفية عن شرائع الأمم الأخرى، كما أنّ الاختلافات الواسعة بين شريعة القرآن وشرائع الرومان (3) تبطل كلّ دعوى للاقتباس ..
ثم إنّ همّة المخالفين من المستشرقين كانت في حقيقتها متوجهة إلى نسبة الأحاديث النبويّة، والفقه الإسلامي الذي هو جهد العلماء في الاستنباط، إلى التشريع الروماني، لا القرآن الكريم. وبعيدًا عن تهافت هذه الدعوى، فإنّ موضوعنا هو أصالة النص القرآني فقط، وهو باب لم يقدّم فيه المستشرقون حجّة لها حظ من النظر!
تميّز التشريع الإسلامي:
إنّ التميّز التشريعي القرآني وأصالته قد أصبحا حقيقة علميّة عند الكثير من أعلام القانونيين من غير المسلمين، وقد اعترف مؤتمر القانون الدولي المقارن الذي انعقد في أغسطس 1937م بأنّ التشريع الإسلامي قائم بذاته وليس مأخوذًا من غيره (4)؛ في إشارة إلى تميّز التشريع الإسلامي عن القانون الروماني ..
(1) عرّب هذه المحاضرة، ونشرها د. ((صلاح الدين المنجد)) في كتابه ((المنتقى من دراسات المستشرقين)).
(2) صوفي حسن أبو طالب، بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الروماني، ص 48 (نقله، عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ/1998م، ط15، ص 65)
(3) انظر تفصيل الرد؛ عبد الكريم زيدان، المصدر السابق، ص 62 - 75
(4) علي علي منصور، مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، بيروت: دار الفتح، 1390هـ/1970م، ص 67 - 68