o (( وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسًا إلى المساء. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسًا، وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا إلى المساء. وكل من مس متاعًا تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسًا إلى المساء.)) (1)
o (( إذا حملت امرأة وولدت ذكرًا، تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام ... وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين.)) (2)
o على صاحب الحمار أن يفدي أوّل مولود لهذه الدابة، بشاة؛ وإذا لم يفده بشاة؛ فإنّ عليه عندها أن يكسر عنق الحمار! (3)
إنّ أوجه الخلاف بين التشريعات القرآنيّة والتشريعات التوراتيّة عظيمة وعميقة:
أولًا: غياب منظومة تشريعيّة توراتية تستوعب تفاصيل الحياة وتسدّ حاجات الأمّة والفرد، في حين استوعب التشريع الإسلامي (قرآنًا وسنّة) جليل الأمور ودقيقها.
ثانيا: إغراق النص التوراتي في التشريعات الطقوسيّة التفصيليّة التي لا تمسّ حياة الناس في شيء، وهو ما لا نرى له ظلًا في القرآن الكريم.
ثالثا: يزخر النص القرآني بعدد ضخم من النصوص التشريعيّة (الكليّة العامة) التي توفّر للفقيه معالم كبرى للاستنباط في كلّ بيئة وحال، في حين استغرقت (التفاصيل) التشريعيّة نصوص التوراة.
(1) لاويين 15/ 19 - 23
(2) لاويين 12/ 2، 5
(3) انظر؛ خروج 34/ 20