وبعث محمد صلّى الله عليه وسلّم بالشريعة العامة للبشر، والمحكمة بلا نسخ من رسالة تالية، ورغم ما فيها من تميّز وتجديد وإبداع، فقد رمى المستشرقون حصى التشكيك في نهرها السارب المطمئن؛ فقالت قلّة منهم بتأثّر التشريع الإسلامي بأحكام الكتاب المقدس والتلمود، وذهب الكثير منهم إلى القول بتأثّر التشريع والفقه الإسلاميين بالتشريع الروماني، أمّا العهد الجديد فلم يمنحهم فرصة للنيل من أصالة القرآن الكريم.
التوراة والتلمود:
لا يرى مصدريّة التوراة والتلمود للتشريع القرآني غير شواذ المستشرقين، بل إنّ ((جايجر)) نفسه رغم أنّه قد عقد في كتابه مبحثًا خاصًّا عن اقتباس التشريع القرآني من اليهوديّة، إلاّ أنّه لم يجد إلاّ صورًا قليلة جدًا للتشابهات بين التشريع القرآني والتشريع اليهودي؛ فقام بنفسه بهدم حجيّتها عندما كتب في آخر حديثه أنّه لم يجد غير عدد قليل جدًا من التشابهات التي عدّها اقتباسات، رغم أنّه قد قارن بين التشريع القرآني والتشريع التلمودي الضخم. وزاد في نقض دعواه عندما اعترف أنّه بالإضافة إلى قلّة هذه التشابهات، فإنّه من الممكن القول إنّها أعراف شرقيّة عامة (1)، فليست هي إذن من مميزات التشريع اليهودي، بالإضافة إلى أنّ الواقع الشرقي كان يستدعيها في حياة الناس بسبب الحاجة إليها!
ولو أننا ألقينا نظرة على أسفار (التناخ) التي يزعم البعض أنّها أصل تشريعات القرآن الكريم؛ لرأينا عجبًا، وأمرا منكرًا:
o لا ترث البنات إذا كان لهن أخ. (2)
o لا تطبخ جديًا بلبن أمه. (3)
o (( إذا نطح ثور رجلًا أو امرأة فمات، يرجم الثور حتى الموت))!! (4)
(1) A. Geiger, Judaism And Islam, p. 70
(2) انظر؛ العدد 27/ 1 - 11
(3) انظر؛ خروج 34/ 26
(4) خروج 21/ 28