يذكره النصارى عن قتل المسيح، حجّة ضدّه باعتباره نبيًا (1) مزيّفًا كما هو منصوص سفر التثنية 18/ 18 - 20. (2)
- النصّ القرآني لم يحدّد كيفيّة نجاة المسيح من الصلب، ولا يصحّ في هذا الباب حديث مرفوع إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم (3)، وكما قال المفسّر ((الطاهر بن عاشور)) في تفسيره للآية 157 من سورة النساء: ((والّذي يجب اعتقاده بنصّ القرآن: أنّ المسيح لم يُقتل، ولا صُلب، وأنّ الله رَفَعَه إليه ونجّاه من طالبيه، وأمَّا ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل.)) (4)
(1) يؤمن النصارى بألوهيّة المسيّح ونبوّته (!)؛ لأنّ المسيح قد وُصف بالنبوّة في العهد الجديد غير مرّة، كما أنّ عددًا من النصوص التي وردت في العهد القديم وزعم النصارى أنّها نبوءات عن المسيح، تقرّر بشريّة المتحدّث عنه ونبوّته.
(2) ((لهذا أقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك، وأضع كلامي في فمه، فيخاطبهم بكل ما آمره به. فيكون أن كل من يعصى كلامي الذي يتكلم به باسمي، فأنا أحاسبه. وأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به، أو يتنبأ باسم آلهة أخرى، فإنه حتمًا يموت.))
(3) لا يصحّ في الباب حديث مرفوع صراحة أو حكمًا!
ما جاء عن ((ابن عباس)) رضي الله عنهما من تفصيل لقصّة صلب المسيح عليه السلام، وإن صحّ موقوفًا، فإنّه لا يصحّ رفعه حكمًا؛ لأسباب؛ من أهمّها أنّه وإن كان الخبر متعلّقًا بالغيبيات بما يرجّح -إذا جرينا على الأصل- أن يكون مرفوعًا حكمًا إن جاء عن صحابي، إلاّ أنّ ((ابن عباس)) معروف أنّه ينقل الإسرائيليات (وقد أشار إلى ذلك الإمام ((ابن كثير)) في تفسيره غيرما مرّة)؛ وقد تكون هذه عن مسلمة أهل الكتاب. والقاعدة عند المحدّثين أنّ من يُعرف برواية الإسرائيليات لا يعدّ حديثه مرفوعًا حكمًا وإن كان في أمور الغيبيات التي لا تدرك بالاجتهاد (انظر؛ ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ت/ عبد الله الرحيلي، الرياض: مطبعة سفير، 1422هـ، 2001م، ص 132 - 134). وقد قال الشيخ ((أحمد شاكر)) رحمه الله: ((أما إطلاق بعضهم أنّ تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأنّ ما يقوله الصحابي، ممّا لا مجال فيه للرأي مرفوع حكمًا كذلك، فإنّه إطلاق غير جيّد؛ لأنّ الصحابة اجتهدوا كثيرًا في تفسير القرآن؛ فاختلفوا ... وأمّا ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنّه لا يعطى حكم المرفوع أيضًا؛ لأنّ كثيرًا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب ... )) (ابن كثير، أحمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، بيروت: دار الكتب العلميّة، د. ت، ص45)
(4) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 4/ 22