وقال بعضهم (هو الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره و أحكامه بواسطة الكتاب والسنة).(1) يؤخذ عليه: بأن كثيرا من وظائف الخلافة تدخل فيه، وأما الثاني فيشمل التدريس والإفتاء.

3- الشافعية: (فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى) (2)

التعريف المختار :

فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام وهذا التعريف يتضمن ثلاثة مقاطع:

وظيفة القضاء فض النزاعات

وظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية.

حكم القاضي ملزم ومجبر بخلاف الإفتاء

ثانيا : حكم تولي المرأة للقضاء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أ) القول الأول : المنع مطلقا .

وهو قول الجمهور ( الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية )(3)

قال ابن قدامه :( أحدها : الكمال وهو نوعان كمال الأحكام , وكمال الخلقة أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا)(4) قال الإمام القرافي:( وهو أن يكون ذكرا لان يقضي الأنوثة يمنع من زجر الظالمين وتنفيذ الحق)(5) قال الفيروز آبادي :( وينبغي أن يكون القاضي ذكراً...)(6)

أدلة القول الأول :

1- قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء (34)