ولقد ذهبنا إلي تحريم الأجرة على غير التعليم والرقية إعمالاً لجميع النصوص، فما يبيح منها الأجرة على الرقية والتعليم نعمله في موضعه وفي بابه، وما يمنع من الأجرة منها وينهى عن ذلك نعمله في غير الرقى وفي غير التعليم، حتى لا تتعارض أو تتناقض النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، وقد علمه ربه سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا ثبتت نسبة هذه النصوص إليه صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى أعلى وأعلم.

كتبه

الشيخ الدكتور

علي الشريف

الأستاذ بجامعة الأزهر