مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الثَّالِثُ من شروط التمتع: أَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ , وَالْمُغِيرَةِ الْمَدِينِيِّ , وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ , فَلَا دَمَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إنْ رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ , بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ , وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ , أَوْ إلَى غَيْرِهِ أَبْعَدَ مِنْ مِصْرِهِ , بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ , وَإِلَّا فَلَا . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ; لِعُمُومِ قوله تعالى:﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾. وَلَنَا , مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ , فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ . فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ , فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ , أَوْ مَا دُونَهُ , لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَجِّهِ , فَلَمْ يَتَرَفَّهْ بِأَحَدِ السَّفَرَيْنِ , فَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ , كَمَوْضِعِ الْوِفَاقِ . وَالْآيَةُ تَنَاوَلَتْ الْمُتَمَتِّعَ , وَهَذَا لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ; بِدَلِيلِ قَوْلِ عُمَرَ.اهـ.

أدلة هذا القول الأول: استدلوا بدليلين، أحدهما من الأثر والثاني من النظر:

فالأول: قول عمر رضي الله عنه، وجماعة من السلف:

قال ابن أبي شيبة في المصنف: فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ ثُمَّ يَحُجُّ: