تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم (1) 0

قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك (2) 0

ثم قال ابن قدامة: والأولى ألا يتزوج كتابية لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة (3) 0

وقال الأنصاري مبينا مذهب الشافعية: فيحلِِ أي نكاح الكتابية بكره لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين " (4) 0

وبين الشيخ العدوى مذهب المالكية بقوله في تعليل كراهية الزواج بالكتابية: لأن الزوج ليس له منعها من أكل الخنزير وشرب الخمر وهذا ربما يؤثر على تربية الولد " (5) 0

الرأي الثاني: يرى ابن عمر وعطاء حرمة نكاح الكتابية، وتابعهما بعض الشيعة (6) ونسبه ابن قدامة إلى الشيعة الإمامية (7) 0

وقال الرازى: وهو مروى عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية والهادي من أئمة الزيدية (8) 0

وسبب الاختلاف بينهم يرجع إلى اختلافهم في لفظ المشرك هل يشمل الكتابي أم لا؟ ومن ثم اختلافهم في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ هل يعد ناسخاً أو مخصصاً لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنً﴾ أم لا (9) 0

(1) المغني جـ 6 ص 590

(2) المغني جـ6 ص 560

(3) المغني جـ6 ص 590 0

(4) حاشية البيجرمي جـ3 ص 374

(5) حاشية العدوى جـ 2 ص 53

(6) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير جـ 4 ص 43

(7) المغني جـ 6 ص 590 أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ1 ص 309

(8) الرازي جـ 6 ص325 سورة البقرة أية 231

(9) إتحاف الأنام بتخصيص العام د/ محمد الحفناوى ص 418، شرح البدخشي وشرح الإستوى على منهاج الوصول إلى علم الأصول جـ2 ص 143 – 144

حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الإسلاميص ٥