تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الميرغيناني وتُكره الكتابية الحربية إجماعاً لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها في دار الحرب، وتحريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر 0

وعلى الرق بأن ٌتسبى وهي حبلي فيولد رقيقا وإن كان مسلماً (1) 0

أدلة الرأي الثاني:

استدل القائلون بإباحة نساء أهل الكتاب سواء كن ذميات أو حربيات بالكتاب والآثار 0

أما الكتاب فعموم قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم﴾، والآية عامة لم تفرق بين الذمية والحربية فيكون نكاح نساء أهل الكتاب جائزاً مطلقاً (2) 0

وأما الآثار فما روى عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما سُئلا عن نكاح اليهودية والنصرانية فقالا لا بأس أحله الله على علم (3) 0

قال الرازى: قال سعيد بن المسيب والحسن في قوله ﴿والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب﴾ يدخل فيه الذميات والحربيات فيحوز التزوج بكلهن (4)

ويرد عليهم بما يلي:

أولاً: أن ما روى عن سعيد بن المسبب والحسن مُعارض بما روى عن ابن عباس فإنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهن من لا يحل لنا وقرأ ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ فمن أعطى الجزية حل ومن لم يُعط لم يحل (5) 0

ثانياً: أن حكمة الزواج من الكتابية غير متحققة مع الحربية حيث لا يكون الزواج بها سببا داعياً إلى تأليفها للإسلام غالباً لأن العداوة بيننا وبينهم تكون مانعاً من تحقق ذلك 0

ثالثاً: إن الكتابية في دار الحرب تخضع لنظم بلادها وهي غير إسلامية وقادرة على تشكيل أولادها بحسب ما تهوى وتدين، ولاحق للوالد في

(1) شرح فتح القدير جـ 3 ص 229

(2) الاختيار في تعليل المختار جـ 3 ص 88

(3) الطبري جـ 4 ص 494

(4) الرازي جـ 10 ص 577 تفسير القرطبي جـ 3 ص 2177

(5) الرازي جـ 10 ص 577 الفقه الإسلامي جـ 7 ص 153

حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الزواج بغير المسلمة في الفقه الإسلاميص ٢٦