ففي نكاح الأمة الكافرة استرقاق للولد بطريق التبع فلو لم يُمنع للنص لكان المنع ظاهراً من أجل ذلك (1) 0
قال النيسابورى والمحصنات أي الحرائر ومما يرجحه قوله: (إذا أتيتموهن أجورهنً) ومهر الإماء لا يدفع إليهن بل إلى سادتهن 0
كما أن تخصيص المحصنات بالعفائف يدل على تحريم نكاح الزانية وقد ثبت أنه غير محرم 0
وأن وصف التحصين في حق الحرة أكثر ثبوتا منه في حق الأمة؛ لأن الأمة لا تخلو من البروز للرجال (2) 0 ويقوى ذلك أن المحصنات يعنى الحرائر لا العفيفات لأن معنى العفة وارد في آخر الآية في قوله: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ يعنى أعفاء غير زناة (3) 0
والراجح ما ذهب إليه فقهاء المالكية والشافعية من أن المراد بالإحصان في الآية الحرائر، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية سواء كانت مملوكة لمسلم أو لكافر، سواء أ كان واجداً لطول الحرة أو غير واجد، خاف على نفسه العنت أو لم يخف، وقد استظهر بعض المالكية الجمع بين الأمرين فرأي أن نكاح الكتابية ينبغي أن يقيد بأمرين:
أولهما: أن تكون حرة 0
ثانيهما: أن تكون عفيفة 0
فلا يجوز نكاح الكتابية غير الحرة وغير العفيفة أما غير الحرة فلتقييد نكاح الأمة بكونها من المؤمنات، وأما غير العفيفة فلندب أن تكون زوجة المسلم كريمة الأصل وغير فاجرة (4)، وقد علل عمر نهيه عن زواجهن بقوله خشية أن تواقعوا المومسات أي العواهر 0 فيمكن الجمع بين الرأيين على هذا الأساس بأنه لا تكون الكتابية محلا للزواج من المسلم إلا إذا كانت من العفيفات وليست مملوكة أي حرة (5) 0
ويؤيد ذلك ما روى عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن الرجل له عبد مسلم وأمة نصرانية أيُنكحها إياه؟ قال: لا 0
(1) مغنى المحتاج جـ 3 ص 185 حاشية العدوى جـ 2 ص 53 حاشية الدسوقي جـ 2 ص 267
(2) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى جـ 2 ص 1098 0
(3) تفسير الماودرى جـ 1 ص 469 0
(4) حاشية الدسوقي جـ 2 ص 267 بداية المجتهد جـ 2 ص 54
(5) حاشية العدوى جـ 2 ص 53 – حاشية الدسوقي جـ 2 ص 267 النكاح د الحصري ص 430 شرح جلال الدين المحلي على المنهاج بهامش قليوبي وعميرة جـ 3 ص 250 – 251