فتأمل كلام ابن القيم -رحمه الله- : الكفر العملي ينقسم إلى ما يضاد الإيمان ...

ولم يقل ابن القيم : الكفر العملي : كفر لدلالة الدليل عليه ، وهي مضادة للإيمان من كل وجه وتدل على كفر الباطن ولابد !!

فعجباً للسقاف يتوهم أوهاماً فاسدة ، ويبني عليها أموراً تستلزم تجهيل السلف وتضليلهم !!

6/ ثم ذكر السقاف :

[ 12- جعلهم الشهوة وعدم القصد من موانع التكفير . ( ووجه كونه إرجاء أن مآله إلى حصر الكفر في الاعتقاد أما إن عني بالقصد : العمد المقابل للخطأ فنعم , فالخطأ من موانع التكفير , لكن ليعلم أنه يكفى أن يقصد ( يتعمد ) عمل الكفر ولا يلزم منه أن يقصد الوقوع في الكفر ) ] .

الملاحظة :

من جعل الشهوة من موانع التكفير يا سقاف ؟! .

حتى المرجئة الغلاة هل جعلوا الشهوة من موانع التكفير ؟!

وبكل وضوح وبساطة -كما يقال- هل الجهمية تقول : من جهل الله فلم يعرفه لشهوة لا يكفر ؟!!

لقد ذكرت قولاً لا أعلم قائلاً به حتى من الجهمية الغلاة .

أما قضية القصد فقد أجبت نفسك بنفسك فدعك من التدليس .

وأما قولك : [ مآله إلى حصر الكفر في الاعتقاد ] فمقولة موهمة أستطيع أن ألزمك بها بأنك تقول بقول الجهمية من إنكار التلازم بين الظاهر والباطن في بعض حالات الكفر الأكبر .

7/ ثم ذكر السقاف :

[ 13- ترك الصلاة ليس كفرا لأنه من أعمال الجوارح وعمل الجوارح شرط في كمال الإيمان . ( ووجه كونه إرجاءََ أن قائله لا يكفر بالعمل وإنما الكفر عنده اعتقاد فقط ,فمسألة الصلاة من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر تاركها , أما لو رجح عدم كفر من يصلي تارة ويترك تارة لأدلة شرعية لديه -كما وقع من بعض السلف- أو أن الإجماع لم يبلغه , فهذا لا صلة له بالإرجاء ) ] .

الملاحظة :

لقد سبق وأن بينت أن هذا ليس من أقوال المرجئة وهذا يرجع إلى حال قائله في مقال سابق أجبت فيه على إحسان العتيبي ورجل آخر .