إلى أن قال :

" والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة ، يجب إتلافها وإعدامها ، وهي أولى بذلك من إتلاف آنية الخمر ؛ فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ، ولا ضمان فيها ، كما لاضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها " .

وقال ابن القيم –أيضاً- عند قول كعب بن مالك : " فتيممت بالصحيفة التنور " - :

" فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين ، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمّر ، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشرّ ، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه " .

ونقل تقي الدين الفاسي في كتابه ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) عن الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي ( ت : 743 ) ، ما نصّه :

" ويجب على ولي الأمر إذا سمع بمثل هذا التصنيف ( أي مؤلفات ابن عربي " كالفصوص والفتوحات المكيّة " ) البحث عنه وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها ، وأدّب من اتهم بهذا المذهب أو نسب إليه أو عرف به ، على قدر قوّة التهمة عليه ، إذا لم يثبت عليه ، حتى يعرفه الناس ويحذروه ، والله ولي الهداية بمنّه وفضله " .

ونقل -أيضاً– عن الشيخ أبي يزيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون المالكي ، ما نصّه :

"وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلّة ، وما يوجد من نُسخها بأيدي الناس ، مثل : ( الفصوص ) ، و( الفتوحات ) لابن عربي ، و( البُدّ ) لابن سبعين ، و ( خلع النعلين ) لابن قسي، و ( عين اليقين ) لابن بَرَّجان ، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض ، والعفيف التلمساني ، وأمثالهما ، أن تُلحق بهذه الكتب ، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض ، فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها ، إذهاب أعيانها متى وُجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء ، حتى ينمحي أثر الكتابة ، لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين ، بمحو العقائد المضِلّة .