القول الثاني: جواز الإسقاط في النطفة والتحريم في بقية الأطوار، وهذا قول اللخمي من المالكية (1) والمذهب عند الحنابلة (2).

قال ابن رجب فقال: (وقد صح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقه لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد) (3).

واستدلوا لذلك بأدلة:

الدليل الأول: البراءة الأصلية

قال منصور البهوتي مستدلا لقوله: (إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم) (4)

ولم يرد دليل على التحريم حال كونها نطفة بخلاف حال كونها علقة كما سيأتي.

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود " إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغيّر، فإذا مضت الأربعون صارت علقة، ثم مضغة كذلك ... " (5)

ووجه الاستدلال بالحديث: أن فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد، وما لا ينعقد فيجوز إسقاطه.