وممن شكك من العلماء المعاصرين في دخول الربا في عقود التأمين التجاري - باستثناء التأمين على الحياة - فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله، فقد قال في معرض حديثه عن حكم التأمين التجاري ومناقشته لأدلة المانعين ما نصه:

(2 - أن فيه ربا، لأن التأمين مبادلة نقود (وهي أقساط التأمين) بنقودٍ أخرى (وهي التعويض) بدون تقابض ولا تماثل. وفي حال التأمين على الحياة تحدد فوائد ربوية تدفع للمؤمن له مع ما دفعه من أقساطٍ إن بقي حيا ً حتى نهاية مدة العقد.

نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن فيه ربا لأمرين:

الأول، أن المعاوضة حقيقية بين نقودٍ تدفع أقساطاً للمؤمن ومنفعة ٌ وهي تحمله تبعة الكارثة وضمانه رفع أضرارها , فأحد البدلين هو منفعةَ، وهي ليست من الأموال الربوية.

والثاني: أن ما يدفعه المؤمن للمؤمن له ليس بدلاً عن الأقساط، بدليل أنه قد لايدفع شيئاً في كثير ٍ من حالات التأمين، ولا يدفع إلا حيث يقع الخطر، وذلك إنما يكون على سبيل التبعية لتحمله تبعة الحادث ولو صحّ هذا الاستدلال لأمكن وصف أي مقامرةٍ بأنها ربا) (1).

فإذا تقرّر الأخذ بهذا الرأي الوجيه، وسُلم بخلو التأمين التجاري من الربا، ووجدت بعض الشركات التي تقدم خدمة التأمين التجاري باستثناء التأمين على الحياة، وظهرت حاجة معتبرةَ شرعا ً للعمل في مثل هذه الشركات، فأرجو أن لايكون بذلك بأس، إعمالاً لقاعدة أن الحرام لغيره تبيحه الحاجة.

ومن مبررات القول بالإباحة ما يلي:

أولاً:

تقوم بعض شركات التأمين في بعض الولايات بإصلاح السيارات المتضررة من الحوادث، كما سبق تفصيله عند الحديث عن شركة (AAA) ، فإذا وقع ذلك انتفى القول بدخول الربا في هذه المعاملة بالذات، لأن ما يدفعه المؤمن له يقابله منفعة ظاهرة وهي إصلاح السيارة، وليس ذلك من الربا باتفاق.

ثانياً:

حرمة الجهالة والغرر الواقعين في عقود التأمين أقل من حرمة الربا، ولذلك جاء الشرع بإباحة بعض المعاملات مع احتوائها على الغرر. كجواز بيع العقار جملة ً وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس (2). وفي ذلك يقول النووي رحمه الله:

(مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقةٍ، أو كان الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا فلا) (3)