(4) فتح الباري 1/ 382
المسألة الثالثة: حكم بيع العينة:
صورة العينة هي أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وتسمى بيع الآجال. (1)
أختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعي إلى جواز بيع العينة، وحجته في ذلك القياس، قال الشافعي رحمه الله تعالى (ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال بعضهم فيه شيئاً، وقال بعضهم بخلافه، كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس. ثم قال: فإن قال قائل فمن أين القياس مع قول زيد؟ قلت أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تماماً؟ فإن قال: بلى، قيل أفرأيت البيعة الثانية أم الأولى؟ فإن قال لا قيل أفحرم عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل؟ فإن قال لا إذا باعه من غيره، قيل فمن حرمه منه؟ فإن قال كأنها رجعت إليه السلعة، أو اشترى شيئاً ديناً بأقل منه نقداً) (2)
القول الثاني: ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز العقد الأخير لأسباب:
أولاً: سداً لذريعة الربا. (3)
ثانياً: ما أخرجه عبد الرزاق من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبداً إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، قال عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب) (4).
والراجح في هذه المسالة والله أعلم هو ما ذهب أصحاب القول الثاني
ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) (5) وهذا الوعيد يدل على التحريم (6)
(1) الأم 3/ 68، المغني والشرح الكبير 4/ 257
(2) الأم 3/ 68، 69
(3) المغني والشرح الكبير 4/ 257، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي 533
(4) عبد الرزاق في المصنف