(وفي الإتقان والإحكام قال المتيطي:” لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها , ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط “(1)، ومما يستفاد من هذا القول اعتماد شهادات المؤسسات والهيئات التي تعنى بإصدار الشهادات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، كمؤسسات تتمتع بالمعرفة والخبرة الكافية في إثبات التواقيع الإلكترونية ونسبتها إلى أصحابها.

( وفي الأشباه والنظائر:”إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا أو أديت إلى فلان كذا قال الأصحاب : فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط أبيه , إذا وثق بخطه وأمانته“(2) .

(وفي الفتاوى الكبرى:”تنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد“(3).

(وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام في المادة ( 1736 ): ” لا يعمل بالخط والخاتم فقط، أما إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع، فيكون معمولا به أي؛ يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للإثبات بوجه آخر ... لا يعمل بالخط والخاتم فقط ; لأن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع “(4). وفي المادة 1737: ”البراءات السلطانية، وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة من التزوير معمولا بها أي أمينة وسالمة من شبهة التزوير والتصنيع“(5).