ويمكن أن يقال أيضا إن من الفقهاء من لم يشترط الإسلام في الخبر المتواتر، قال في البحر المحيط: ”وكذلك قال الأستاذ أبو منصور . قال : ولا يشترط أن تكون نقلته[يعني الخبر المتواتر] مؤمنين أو عدولا ... وقال ابن برهان : لا يشترط إسلامهم خلافا لبعضهم , وجرى عليه المتأخرون من الأصوليين ... فإن الشافعي قال في المختصر " : ولو وقت بفصح النصارى لم يجز ; لأنه قد يكون عاما في شهر وعاما في غيره , على حساب ينسئون فيه أياما , فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة النصارى , وهذا غير حلال للمسلمين . قال ابن الصباغ : هذا ما لم يبلغوا حد التواتر , فإن بلغوه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب , فإنه يكفي لحصول العلم“(1).

وقال في المراقي:

واقطع بصدق خبر التوارتر *** وسَوِّ بين مسلم وكافر

”وقوله : وسَوِّ بين مسلم وكافر، يعني أن المتواتر يقطع بصدقه، سواء كان المخبرون مسلمين أو كفارا أو فاسقين، لأن القطع بصدقه من جهة استحالة تواطئهم على الكذب لا عدالتهم“(2).

((هل شهادة هذه الشركات من قبيل الخبر المتواتر؟