عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ "

أخرجه البخاري ح ( 5737)

شرح الحديث

يؤخذ من هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وهو وإن كان سببه الرقية فلفظه عام، ويؤيد هذا الحديث ما جاء في حديث سهل في قصة المرأة الواهبة نفسها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل الذي رغب في نكاحها: " اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ " (1)

فجعل عليه الصلاة والسلام تعليم القرآن عوضاً في باب النكاح وقام مقام المهر .

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول: الجواز، وهو قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد في رواية .

القول الثاني: الجواز إذا لم يشترط، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، وقد علق البخاري عن الشعبي أنه قال: " لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئاً فيقبله " (2)

القول الثالث: المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو قول الزهري وعطاء وأبي حنيفة .