مشروعية التثليث في الغسل ,وهو سنة عند الشافعية (1) والحنابلة (2) كالوضوء.
(ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) أكَّده بلفظ كل؛ ليدل على أنه عَمَّمَ جميع جسده بالغَسْل, وهو فرض الغُسْل (3) دون الترتيب ,فلا يجب في الغُسْل (4) , ودون المولاة (5) فتستحب في الغُسْل (6) ,وتجب في الوضوء
(1) ينظر: الأم (1/ 41) ,الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (1/ 219) , الإقناع في فقه الشافعي للماوردي (1/ 26).
(2) العدة لابن قدامة ص (35 ,38) ,شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى شرح المنتهى للبهوتي (1/ 99 ,100).
(3) اتفق الأئمة الأربعة على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض.
ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (1/ 32) ,بدائع الصنائع (1/ 34) , المغني
لابن قدامة (1/ 287) , المجموع (2/ 209).
(4) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الترتيب لا يجب في الغُسْل.
ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 55 ,56) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغياني (1/ 13) , بداية المجتهد (1/ 33) , المغني لابن قدامة (1/ 291).
(5) المولاة: هي أن لا يترك غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَمْضِي زَمَنٌ يَجِفُّ فيه العُضْوُ قبْله في الزَّمان المعْتَدِل.
المغني لابن قدامة (1/ 192).
(6) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المولاة مستحبة في الغُسْل.
ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 19) , شرح بداية المجتهد (1/ 47) , المغني لابن قدامة (1/ 191).