تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى أعلم بالصَّواب (1).

(1) قاله ابن الصلاح. ينظر: صيانة صحيح مسلم ص (186).

وهنا مسألة أصولية مهمة اختلف فيها الأصوليون قديماً وحديثاً؛ وهي مسألة: اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وتكلم فيها الآمدي, وذكر الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على مسلم تحقيقاً جيداً لهذه المسألة وخلاصته:

1 - اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا ,فهذا محل اتفاق جميع العلماء.

2 – أما بالنسبة لاجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدين فالعلماء فيه على خلاف؛ فمنهم من جوزه وعليه الأكثرون, ومنهم من منعه, ومنهم من قيد جوازه في الحروب وغيرها, وآخرون توقفوا في هذه المسألة. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزاً عليه - صلى الله عليه وسلم -؟ فذهب فريق منهم إلى المنع, وذهب كثيرون إلى الجواز ولكن لا يقر عليه, والراجح فيها جواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - كما سبق بيانه, وهذا الذي عليه الأكثرون؛ لموافقته للمنقول والمعقول, واختاره المؤلف -رحمه الله -,وقرره في كتابه الرحلة الحجازية ص (40).

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 344 ,345) ,شرح النووي على مسلم

(1/ 194 ,195)، نهاية السٌّول في شرح منهاج الأصول للأسنوي (4/ 530, 531) ,إرشاد الفحول الإبهاج إلى تحقيق الحق من الأصول للشوكاني (1/ 313).

هداية الراغب وكفاية الطالب من الأحاديث النبوية · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية الراغب وكفاية الطالب من الأحاديث النبويةص ٢٢٨