أو يفعل فيك كذا. ويجب على المقول له أن لا يصدقه؛ لأن النَّمام فاسق؛ بل يجب عليه أن ينهاه عن ذلك, وينصحه ,ويُقَبِّح فعله, وأن يبغضه في الله, (1) هذا إذا لم يكن في النميمة مصلحة شرعية دعت حاجة إليها فلا منع منها؛ كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك به, أو بأهله, أو بماله, فهذا ليس بحرام ,وقد يكون واجباً أو مستحباً على حسب المواطن (2) ,والله أعلم.
وروى البخاري في صحيحه (3) بسنده إلى مُجَاهِدٍ عن ابن عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قال: مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ من حِيطَانِ الْمَدِينَةِ, فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَا, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنهما ليُعَذَّبَانِ, وما يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ) ثُمَّ قال: (بَلَى إنه كبير, كان أَحَدُهُمَا لا يَسْتَبْرِئ من بَوْلِهِ, وكان الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) ,ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ (4) فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ, فَوَضَعَ على كل قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً, فَقِيلَ له: يا رَسُولَ الله ,لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عنهما ما لم تَيْبَسَا).
قال العلماء -رحمهم الله تعالى-:في هذا الحديث فوائد؛ منها: وجوب الاستبْراء من البول.
ومعنى قوله: (كان لا يستتر من بوله) أي كان لا يتنزه منه. (5) /
(1) قاله الغزالي. ينظر: إحياء علوم الدين (3/ 156) ,شرح النووي على مسلم (2/ 285).
(2) قاله النووي في شرحه على مسلم (2/ 285).وهناك ستة مواطن تباح فيها الغيبة ذكرها الإمام النووي -رحمه الله تعالى - في شرحه على مسلم (16/ 110). وهي: 1 - التظلّم.
2 - الاستغاثة على تغيير المنكر. 3 - الاستفتاء. 4 - تحذير المسلمين من الشر. 5 - أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته. 6 - التعريف. وينظر أيضاً: رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة للشوكاني ص (13 , 14).
(3) كتاب الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (1/ 162) (210) ,وفي كتاب الأدب, باب الغيبة (7/ 338) (934) بمعناه.
(4) جريدة النخل هي السعفة. النهاية في غريب الحديث (3/ 234).
(5) هذا أحد الوجهين في المعنى المراد من الاستتار ,والذي ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وعبر عنه بقوله:"والثاني: وهو الأقرب أن يحمل على المجاز ,ويكون المراد بالاستتار: التنزه عن البول ",ورجحه ابن دقيق العيد وسيأتي بيان علة الترجيح.
ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 62) ,فتح الباري لابن حجر (1/ 380).