وهو وجه لبعض الشافعية (1). وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني (2) -صاحب الشافعي- إلى أنه لا يكفر ولا يقتل؛ بل يعزر ويحبس حتى يصلي (3).
واحتج من قال: لا يقتل بحديث: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله] (4) إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: المحصن الزَّانِي ,والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ,و التَّارِكُ لدينه المفارق لِلْجَمَاعة) (5) وهو حديث حسن صحيح (6). واحتج من قال: لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
(1) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (2/ 146) , مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/ 376).
(2) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري , الفقيه الإمام ,ولد سنة 175 هـ, أخذ عن الشافعي, ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي وقال:"كان زاهداً عالماً مجتهداً مناظراً, دقيق الفهم".صنف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي؛ منها: الجامع الكبير , والجامع الصغير ,وغيرهما, توفي سنة 264 هـ.
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 58) ,وفيات الأعيان (1/ 217).
(3) ينظر: مختصر المزني (1/ 34) , المغني (3/ 351 - 352) ,الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم ص (9).
(4) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط ,والمثبت من صحيح البخاري (8/ 606).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الديات, باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ,
(8/ 606) (171).
وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب القسامة ,باب ما يباح به دم المسلم (3/ 157) (1676).
وأخرجه الترمذي في سننه, أبواب الديات, باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (3/ 74) (1402).جميعهم بمعناه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(6) قاله الترمذي. سنن الترمذي (3/ 74).