ارْجِعْ, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(ما حَمَلَكَ يا عمر على ما صنعت؟). قال: يا رَسُولَ الله ,بِأَبِي أنت وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ من لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسْتَيْقِنًا بِها قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم).قال عمر: فلا تَفْعَلْ بأبي أنت وأمي؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ الناس عليها, فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قال: (فَخَلاِّهم)).
قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: في هذا الحديث الصحيح دلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق , وأن مجرد الإيمان [لا] (1) يكفي /لدخول الجنة كما سبق تفصيله (2).
وفيه جواز الإمساك عن بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة الراجحة أو خوف المفسدة.
وفيه جواز إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة, وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه (3) ,وليس مراجعة عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - اعتراضاً عليه وردَّاً لأمره؛ إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم ,فرأى عمر أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن
لا يتكلوا, أو أنه أعود عليهم بالخير من مُعَجَّل هذه البشرى, فلما عرضه على النبي - صلى الله عليه وسلم - صوبه فيه (4) ,وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة بالتبشير العام ثم أمره بالتخلية؛ فهو من تغير الاجتهاد ,وقد كان الاجتهاد جائزاً له وواقعاً منه - صلى الله عليه وسلم - عند المحققين, وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده , ومن نفى ذلك وقال: لا يجوز له القول في الأمور الدينية إلا عند وحي؛ فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه عند مخاطبة عمر وحي بما أجاب به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولاً ,والله
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط ,والمثبت من المفهم (1/ 204).
(2) وسبق الكلام على ذلك ص (183 - 185).
(3) قاله النووي في شرحه على مسلم (1/ 191 ,193).
(4) قاله القاضي عياض. ينظر: إكمال المعلم (1/ 264) ,شرح النووي على مسلم (1/ 192).