تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)، وقال تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا)، وقوله تعالى (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)، إلى غير ذلك مما ورد في وجوب قتال الكفار وطلب غرتهم، وقد أفصح النبي عن هذا المقصد فيما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حَرُمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين) (1)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من بدل دينه فاقتلوه) (2) إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب عن رسولنا.

فقتال أهل الكفر والردة هو الواجب المتعين لتغيير أوضاع الجاهلية وأنظمتها ولذلك فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من مقاتلة الأمراء إلا إذا خرجوا عن الإسلام بكفر بواح أو أسقطوا فرائض الإسلام وواجباته التي نصبوا لإقامتها فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) (3).

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء لها، وقال القاضي عياض أيضا: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ... إلى آخر قوله رحمه الله. اهـ (4).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. اهـ (5)

وقال أبو يعلى رحمه الله: إن حدث منه - أي الإمام - ما يقدح في دينه نظرت، فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن الملة ووجب قتله. اهـ (6)

وقد قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله: فمن أجاز اتباع شريعة غير شريعة الإسلام وجب خلعه وحرمت طاعته لأنه في مثل هذه الحالة يستحق وصف الكفر. اهـ (7)

وقال أيضا رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. اهـ (8)

وقال ابن حزم رحمه الله فيمن يخترع للناس أحكاما ليست في دين الله تعالى: لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه:

1 - إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك.

2 - وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد.

2 - وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة.

4 - وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان فالقائل به كافر مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه). اهـ (9)

وقال ابن حزم أيضا رحمه الله: فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا كان حلالا إلى حين موته عليه السلام، أو يحل شيئا كان حراما إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حدا لم يكن واجبا إلى حين

(1) حديث أنس برواياته المتعددة عده بعض العلماء من المتواتر، وقد رواه من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وجابر رضي الله عنه عند مسلم، وأبو بكرة رضي الله عنه عند النسائي، وأبو بكرة وعمر وجرير رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وأنس وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة وأبو مالك الأشجعي رضي الله عنه عند الطبراني، والنعمان بن بشير رضي الله عنه عند البزار.

(2) رواه البخاري وأحمد وابن حبان والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والشافعي والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن الجارود في المنتقى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بوب عليه البيهقي في سننه باب: قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة.

(3) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة بألفاظ متقاربة.

(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة ج12/ 229.

(5) راجع فتح الباري ج13/ 5 وما بعدها.

(6) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى/234.

(7) الفتاوى المصرية لابن تيمية/507.

(8) مجموع الفتاوى، ج3/ 422.

(9) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج6/ 110، وراجع ج2/ 9، ج6/ 77 - 87،109ـ117، والحديث رواه البخاري وأحمد والترمذي وابن حبان وابن ماجة والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

هداية المجاهدين إلى وصية النبي الأمين؛ الجماعة · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المجاهدين إلى وصية النبي الأمين؛ الجماعةص ٧٩