تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شكلت حكومة عبد الخالق ثروت لجنة وضع دستور عام 1923 م وقد شكلت اللجنة من ثلاثين عضوا عدا الرئيس ونائبه وقد رأس اللجنة حسين رشدى باشا وهو رئيس وزراء سابق لمصر وكليهما من رجال العلمانية المتعصبين لها وهما ممن رباهم الغرب على عينه كما سيأتى وكانت اللجنة تضم فى عضويتها رجال فكر وسياسة وتجار و مسلمين ويهود ونصارى وكان من رجال الأزهر الشيخ بخيت المطيعى وواحد من رجالات الصوفية وهو الشيخ البكرى وكذلك الشيخ محمد خيرت راضى بك من رجال الأزهر هؤلاء الثلاثة فقط هم من كانوا ينتمون إلى الدين وباقى اللجنة من اليهود والنصارى والعلمانيين ولم يكمل عبد الخالق ثروت مدته فى الوزراة حيث استقال وخلفه فى رئاسة الوزارة يحيى باشا إبراهيم وفى عهد يحيى إبراهيم صدر الدستور فقد تولى يحيى إبراهيم الوزارة 15 مارس 1923 م وصدر الدستور فى 19 إبريل 1923 م بأمر ملكى لكن الذى أختار لجنة الدستور كان عبد الخالق ثروت.

وقد شَكّلَ ثروت اللجنة على النحو الآتى:

تشكيل لجنة دستور 1923 م

يقول المستشار سعيد الجمل: [بناءا على تكليف الملك لثروت باشا بتأليف الوزارة وإصدار الدستور، قامت الوزارة فى 3 إبريل 1922 م بتأليف لجنة لوضع الدستور وقانون الإنتخابات عهدت برئاستها إلى حسين رشدى باشا وتألفت اللجنة على النحو الآتى:

الرئيس حسين رشدى باشا - و أحمد حشمت باشا نائب الرئيس، والأعضاء هم:

يوسف سابا باشا، أحمد طلعت باشا، محمد توفيق باشا، عبد الفتاح يحيى باشا، السيد عبد الحميد البكرى، الشيخ محمد بخيت، الأنبا يؤانس، قلينى فهمى باشا، إسماعيل أباظا باشا، محمود أبو حسين باشا، منصور يوسف باشا، يوسف أصلان قطاوى باشا، إبراهيم أبو رحاب، على المترلاوى بك، عبد اللطيف المكباتى بك، محمد على علوبة بك، محمود أبو النصر بك، الشيخ محمد خيرت راضى بك، حسن عبد الرازق باشا، عبد القادر الجمال باشا، صالح لملوم باشا، إلياس عضو بك، على ماهر بك، توفيق دوس بك، عبد الحميد مصطفى بك، حافظ حسن باشا، عبد الحميد بدوى بك] [تاريخ الوفد:128 - 129].

وهناك اسماء اخرى لم يذكرها المستشار وهم: عبدالعزيز فهمى باشا، محمدحسين هيكل، ابراهيم بك الهلباوى (راجع مذكرات محمدحسين هيكل:1/ 111، 112) فهؤلاء هم الرجال الذين وضعوا دستور عام 1923 م وجميعهم إلا الأزاهرة الثلاثة تربوا ونشأوا فى أحضان

هداية الحيران إلى حرمة سلوك طريق الدستور والبرلمان · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية الحيران إلى حرمة سلوك طريق الدستور والبرلمانص ١٤