وذلك كمن حبسه مرض، أو حصره عدو، أو منعته ريح، أو عاقه ثلج أو واد يسيل، وكمن سُجن وهو لا يدري متى يُخلى سبيله.

فقد ذهب كثير من الفقهاء الذين يحددون الإقامة بمدة معينة إلى أن حكم المدة لا يجري في أمثال هؤلاء؛ فيعتبرونهم في حكم السفر (1)؛ وذلك لتخلف نية الإقامة.

وهو كذلك عند الناس؛ وذلك لأن أكثر أصحاب هذه الأحوال لا ينوون الإقامة فضلاً عن إرادة مدة طويلة، وغالب حالهم أنهم ينتظرون زوال العائق في مدة يسيرة؛ لذلك فهم باقون على حكم السفر السابق، بسبب عدم النية أو اضطرابها.

النية المستقرة إذا كانت مدتها قليلة:

وإذا نزل المسافر بلداً في مدة قليلة لا يقوم بها وصف الإقامة عرفاً؛ كخمسة عشر يوماً أو عشرين، ونحو ذلك، ولا أهل له فيها؛ فهو باق على حكم سفره، ولو كان جازماً بمكثها؛ لأن الناس لا يعتبرون النازل في مثل هذه المدد مقيماً، ولا يعتبرون مكان نزوله هذا من دور إقامته.

سبيل العلم بالمدة:

وضابط ذلك هو غلبة الظن أو القطع في نية مقدار الإقامة؛ فمتى غلب على ظن النازل أنه يريد مدة طويلة صار مقيماً مع تحقق الأسباب الأخرى، ومتى ظن قِصَر المدة؛ فهو مسافر أو في حكمه، ومن شك في ذلك فهو باقٍ على حكم حاله السابقة وهي السفر.

ومن المعلوم أن الشريعة تبني كثيراً من أحكامها على غلبة الظن.

مدة الإقامة ليست حداً مشتركاً لجميع الأحوال:

ليس لمدة الإقامة حداً معيناً مشتركاً لضبط جميع الأحوال، بل يختلف تأثير المدة باختلاف هذه الأحوال، وليست المدة أيضاً وصفاً يستقل بثبوت وصف الإقامة ولا نفيه؛ فهي لا تؤثر إلا بمشاركة غيرها من الأسباب.

فمن نزل مكاناً غير صالح لإقامة مثله؛ كنزول الحضري في صحراء من الأرض، أو نزول جميع الناس في حال من الاضطراب أو الخوف فهم مسافرون، مهما اجتمعت لهم مدة كثيرة في نزولهم هذا.

وفي المقابل قد تقل المدة ومع ذلك يظل وصف الإقامة عند الناس ثابتاً؛ كمن نزل مكان المثل وسكنه وله فيه زوجة مقيمة؛ فلا تأثير للمدة في هذه الحال، حيث يُعتبر مقيماً مهما قلَّ وقت نزوله. وبهذا يُعلم أن اعتبار المدة سبباً من أسباب الإقامة العرفية لا يُعارض اعتبار أقوال من حدها بأيام بها أقوالاً مرجوحة.

ووجه ذلك أن المدة عند القائلين بالحدود الزمنية تُعتبر حداً مشتركاً ثابتاً لا يختلف باختلاف الأحوال، مصدره دلالة الشريعة؛ كمدة المسح على الخفين وعِدَدِ النساء، بيد أنها هنا ليست حداً مشتركاً، بل تختلف باختلاف الأحوال، ومصدرها هو العرف.