ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه

قاله ابن رشد في رسم أوصى وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق ونقله ابن عرفة ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية

ص ( وإن أعتق عبيدا في مرضه إلى قوله أقرع ) ش انظر هذا مع قوله في التوضيح

قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا