ولم يقبض الدار

انظر الإمام في ذلك

والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه

ص ( وفي فسخ عقد كرائه تردد ) ش حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن

واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح ونقله أبو الحسن